امنيت اجتماعي مقوله پيچيده اي است كه پرداختن به آن متضمن دقت جامعه شناختي و بهره مندي از مطالعات تخصصي است ولي چون به صورت مستقيم با همه اقشار جامعه مرتبط است، نمي شود به نظرات و بازخوردهاي جامعه بي تفاوت بود و از ورود به اين مبحث ديگران را پرهيز داد.

« امنيت اجتماعي» در لغت به معني آسودگي فكري و رواني مردم يك جامعه براي زندگي ايده آل است. فرايندي كه از طريق آن نياز هاي مادي و معنوي جامعه بايد برطرف شود.

با توجه به اينكه يكي از وظايف مهم دولتها ايجاد امنيت رواني و اجتماعي در جامعه است، لذا مباحثي مثل امنيت شغلي، مسكن، رفاه و ... در اين حيطه قرار ميگيرد و انتظار شهروندان يك كشور از دولتها فراهم نمودن شرايط مطلوب زندگي و نيز مقابله با عوامل ايجاد مخاطره براي امنيت اجتماعي است.

طرح « ارتقاي امنيت اجتماعي» چند سالي است در قالب روشهاي مختلف در راستاي طرح جامع عفاف( به گفته مسئولين اجراي اين طرح ) در سطح كشور در حال اجراست و مجريان طرح عليرغم انتقادهاي فراوان از سوي كارشناسان و جامعه شناسان و حتي اقشار مختلف مردم، آنرا خواست مردم عنوان نموده و با شدت و شتاب هر ساله در آستانه فصل گرما با مأموريت ويژه به نيروي انتظامي در كشور اجرا مي كنند و علي الظاهر گوشي نيز مهياي شنيدن صداي مخالف نيست.

در افكار عمومي جامعه ما، چون اين طرح با حضور گشت ارشاد در خيابانها و مبارزه با بد پوششي و بد حجابي آغاز شد با همين فاز شناخته مي شود و واكنشهاي مختلفي را نيز در پي داشته و جهت انتقاد كارشناسان را حتي به سمت اصل و ماهيت چنين طرحهايي هدايت كرد.

از اينكه در كشور ما مسأله حجاب يك مقوله پذيرفته شده و البته قابل بررسي و تأمل بيشتري است جاي ترديد نيست. براساس اصول و آموزه هاي درون ديني، رعايت حجاب و عفت موجب حفظ كرامت افراد و ايجاد امنيت در جامعه و مانع برخي مفاسد مي شود. بديهي است بسياري از افراد جامعه بر همين اساس، هنجارها، اصول و ارزشهاي جامعه را حفظ كرده و به شأن خود و ديگران احترام گذاشته و با كنترل دروني بر رفتارهايشان خود را موظف به رعايت اصول و قوانين جامعه ميكنند. اما بايد در نظر داشت كه مطلق گرايي و كمال گرايي در سطوح اجتماعي نبايد تبديل به يك رويه گردد و انتظار داشت كه همه مردم در حد اعلاي كمال زندگي كنند. نمي شود يك معيار رفتاري را مشخص و همه را به سمت آن هدايت كرد و بايد پذيرفت كه افراد جامعه داراي سلايق متفاوتي هستند و بر اساس اين علائق شيوه زندگي و حتي پوشش خود را انتخاب مي كنند.

متأسفانه طرح امنيت اجتماعي ناشي از همان نگاهي است كه باور دارد حاكميت ميتواند بر همه شئون جامعه دخالت و تسلط داشته باشد و البته اين امر مغاير آموزه هاي ديني، قانوني و جامعه شناسي است.

شايد توجيه مسئولان امر در اجراي چنين طرح هايي بروز برخي ناهنجاري هايي است كه با معاريف جامعه همگن نيستند و نوع پوشش نا مناسب برخي افراد بدحجاب كه از روي تساهل به ارزشهاي ارزشهاي اعتقادي ، قانوني و عرفي جامعه بي توجه اند، باشد. ولي هنوز يكي از اساسي ترين انتقادات به اين طرح عدم وجود معيار و تعريف روشني از الگوي پوشش مناسب است.

اما آنچه مورد مداقه است آنكه آيا اجراي چنين طرح هايي در بهبود روند جامعه به سمت هنجار مشخص و مطلوب نظر تأثير مثبتي داشته يا خير؟

مسلماً كاهش انحرافات در جامعه خاصه معضل بد حجابي بايد از طريق فعاليتهاي فرهنگي و همچنين گسترش فرهنگ حجاب محقق شود و اگر محقق نشد بايد از نيروي قهري استفاده شود. بديهي است گسترش حجاب در كشور زماني محقق خواهد شد كه تبديل به يك فرهنگ شود و اين امر نيازمند اقدام مستمر و كار فرهنگي دقيق است و بايد از همه ظرفيت ها ( آموزش و پرورش، آموزش عالي، وزارت فرهنگ و ارشاد و ...) و نيز از تخصص جامعه شناسان استفاده گردد و يقيناً انجام طرحهاي سلسله وار و مقطعي نسخه علاج نخواهد بود.

شيوه اجراي اين طرح دومين نكته مورد نظر است. لذا با فرض حتمي اجراي اين طرح، مسئولان اجراي طرح بايد بدانند اين طرح زماني موفق خواهد بود كه روح قانون به بهانه اجراي آن مخدوش نشود، نبايد حقوق شهروندي افراد جامعه به واسطه اجراي اين طرح به چالش كشيده شود و براي رفع منكري به منكر ديگري متوسل شد.تمام تعالیم بشری نشان می دهد که انسان در برابر آنچه به زور تحمیل شود لجبازی خواهد کرد و البته واضح است كه اين نوع ورود و اين نوع برخورد نه ثباتي را ايجاد و نه موضوعي را اصلاح ميكند و فقط موجب تغيير ذهنيت مردم كه بايد مثبت و اطمينان بخش باشد نسبت به پليس و تهيه خوارك تبليغات منفي رسانه هاي خارجي عليه كشور مي شود.

گرچه بر اساس ماده 638 قانون مجازات اسلامي نيروي انتظامي ملزم به برخورد با كساني است كه حدود ضوابط شرعي را در انظار عمومي رعايت نميكنند ولي هستند جامعه شناساني كه معتقدند، فرهنگ و هنجار را با زور و اجبار نميشود به مردم القاء كرد و تنها يك رويه مبتني بر فرهنگ سازي است كه ميتواند مردم را همسو با يك جريان فرهنگي نمايد. اگر بپذيريم كه برخي مظاهر بد حجابي ناشي از بحران هويتي و فرهنگي است، بديهي است با وجود تعدد نهادهاي فرهنگي و وظايف آنها، برخورد با اين بحران توسط نيروي انتظامي بايد آخرين خاكريز برخورد با اين ناهنجاري باشد و اساساً رويه بايد به گونه اي باشد كه براي برگرداندن جامعه به حالت نرمال نياز به طرح ضربتي و طرح هاي اين چنيني نباشد .دخالت نيروي انتظامي در اين سطح حاكي از آن است كه نهادهاي فرهنگي مسئول يا با هم هماهنگ نيستند و يا سياست درستي ندارند. پس در گام نخست بايد نهادهاي فرهنگي نسبت به علت وقوع اين ناهنجاري و پيش زمينه هاي متعدد آن به يك اجماع جامعه شناسانه رسيده و درصدد ريشه يابي و رفع علتهاي اساسي وقوع آن برآيند.

لذا بهتر است پيش از امنيت اجتماعي به امنيت رواني افراد جامعه كه همانا داشتن يك زندگي مطلوب ( امنيت شغلي، امكان ازدواج جوانان و...) است و نيز آسيبهاي اجتماعي ( گسترش روز افزون اعتياد، طلاق و...) توجه و در صدد رفع آن ها كه از وظايف اصلي حاكميت است، برآيند...

حسن مهدوي

كارشناس ارشد مديريت استراتژيك